تقرير بريطاني : «عميل سرّي فرنسي» اغتال القذافي بأوامر من ساركوزي

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية امس الاثنين النقاب عن تفاصيل جديدة حول مقتل العقيد الليبي معمر القذافي مشيرة الى ان عميلا سريا  للمخابرات الفرنسية هو الذي قتل القذافي، بناء على أوامر صريحة من الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي..

 وقالت صحيفة «ديلي ميل»: ان «المعلومات المثيرة تشير الى أن هذا العميل تسلل وسط المجموعة التي أسرت العقيد الليبي العام الماضي وأطلق النار عليه في الرأس».

«فتش» عن ساركوزي

 ونقلت الصحيفة عن  مصادر ليبية وصفتها  بأنها مرموقة أن الدافع وراء قتل القذافي هو الحيلولة دون استجوابه بشأن العلاقة المشبوهة بقوة التي تربطه بساركوزي، الذي كان لا يزال في منصبه رئيسًا لفرنسا وقت مقتل القذافي..

 واستندت الصحيفة الى تصريحات لمحمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي السابق رئيس الوزراء الليبي السابق في مقابلة تليفزيونية، التي قال فيها: ان عميلاَ أجنبيًّا تسلل وسط الثوار وقتل القذافي»..

 وكانت مصادر دبلوماسية في العاصمة الليبية ذكرت لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الايطالية أنه يحتمل أن يكون القاتل الأجنبي فرنسي الجنسية..

وذكرت الصحيفة أن وجهة النظر هذه تدعمها المعلومات التي جمعها المحققون في مدينة بنغازي شرقي ليبيا ..

  ونقلت الصحيفة عن رامي العبيدي المسؤول السابق بالمجلس الوطني الانتقالي القول: انه علم أنه تم تتبع القذافي من خلال نظام الاتصالات المرتبط بالأقمار الاصطناعية الخاص به عندما كان يجري اتصالا هاتفيًّا برئيس النظام السوري بشار الأسد.

 وقالت الصحيفة الايطالية أن الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي قتل على يد عميل للمخابرات الفرنسية وبمساعدة من المخابرات السورية حسب زعمها.

وادعت الصحيفة ان هذه الصفقة التي كان ثمنها رأس القذافي،هدفت الى تقليص الضغط الدولي على سوريا قدر الامكان مقابل تخليص الرئيس الفرنسي ساركوزي من تهديدات العقيد المتلاحقة على حد تعبيرها..

 على صعيد آخر تواجه ليبيا ازمة متصاعدة، وذلك بعد التصريحات الاخيرة لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف التي أكد فيها أنه يؤيد بناء «دولة دستورية ديمقراطية مدنية علمانية لا تكون متصادمة مع الشريعة الاسلامية أو مقاصدها».

 كما دعا دول الجوار الى تعاون استخباراتي لمواجهة الجماعات المتطرفة، مشيرا الى أن عناصر متطرفة «قد تكون على صلة بتنظيم القاعدة» لا تزال ناشطة في ليبيا بعد مشاركتها في اسقاط نظام معمر القذافي.

 وأوضح المقريف ان ما يعنيه في الدستور الجديد أن يكون تعبيرا عن ضمير الشعب الليبي واختياره، ولا ننس أنه شعب مسلم مائة في المائة، مشيرا انه اذا جاء الدستور بأي تعبير مصادم لمقاصد الشريعة الاسلامية فهو أمر غير متوقع ولا أتصور أن هناك عاقلا يتصور أن دستورا في بلد اسلامي مائة في المائة يأتي مصادما لتعاليم الاسلام.

 غير انه أكد انه مع مع دستور علماني قائلا «نحن نريد بناء دولة دستورية ديمقراطية مدنية علمانية، لكن هذا لا يعني اطلاقا أن يصدر عن الدستور أو أي قوانين وتشريعات ما هو مصادم أو متناقض مع الشريعة الاسلامية أو مقاصدها».

 وأضاف أن البرلمان والحكومة والسلطات، في ضوء الدستور، هي من تحدد القوانين وتحدد التشريعات وقراراتها، وأن لا يصدر هذا عن هيئة دينية»..

وأشار المقريف الى انه مع فصل الدين عن الدولة  بمعنى ألا تتحكم هيئة دينية في قرارات المؤتمر الوطني أو الحكومة. في الوقت نفسه «لا أتصور ولا أتوقع أن يصدر مؤتمر وطني أو حكومة في بلد اسلامي مائة في المائة (ما هو) مصادم للشريعة الاسلامية»»..

مؤيد ومعارض

 وتنقسم الاراء المؤيدة للعلمانية في ليبيا بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، وتم مؤخرا انشاء صفحة على الـ«فايس بوك» تحت عنوان «لا للعلمانية في ليبيا» وتشهد هذه الصفحة العديد من التعليقات سواء المؤيدة أو المعارضة للعلمانية .

 وأثناء الثورة تعهد ممثلان عن الثوار الليبيين باقامة دولة مستقبلية «علمانية وديمقراطية»، وذلك ردًا على المخاوف الغربية من تزايد النزعة الاسلامية .

وكان المقريف قد اعتذر أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة عن الجرائم التي ارتكبها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. مؤكدا احترام ليبيا لميثاق الأمم المتحدة على عكس القذافي الذي مزّق نسخة منه بأحد اجتماعات الجمعية العمومية، في وقت قالت وزارة الخارجية الأمريكية ان الولايات المتحدة بصدد سحب المزيد من موظفي سفارتها بالعاصمة الليبية طرابلس مؤقتا لأسباب أمنية.

 واستهل المقريف كلمته أمام الدورة الـ 67 للجمعية العمومية بالتذكير بتمزيق القذافي لنسخة من ميثاق الأمم المتحدة على منبر الجمعية واعلانه عدم الاعتراف بـ «سلطة الوثيقة»، مشيرا الى أنه يقف «على ذات المنصة لأؤكد تأييد بلادي لميثاق الأمم المتحدة واحترامها لها».

وقدم رئيس المؤتمر الوطني العام اعتذاره «أمام العالم بأسره لكل ما سببه ذلك الطاغية من أذى واجرام في حق الكثير من الأبرياء وما مارسه من ابتزاز وارهاب في كثير من الدول».

 وأكد أن «الشعب الليبي عازم على بناء دولة تحسن الجوار، وتحترم التزاماتها الدولية، وحقوق الانسان، وتؤمن بأن السلام الحقيقي لا يستتب في العالم ما لم يكن ضمير كل فرد فيه مفعما بالسلام، مضيفا أن ليبيا «ستكون أرض سلام وأمن وقوة داعمة من أجل السلام».

 كما أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي أن ليبيا لن تكون عبئا على أحد، وقال على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة «ان ما حدث في 11 سبتمبر الجاري في بنغازي لا يعبر في أي شكل عن تطلعات الشعب الليبي وما يشعر به حيال الشعب الأمريكي».

 واعتذر المقريف رسميا لوزيرة الخارجية الأمريكية عن الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بنغازي وقتل فيه أربعة أمريكيين.

وأشار الى استعداد طرابلس للتعاون مع الحكومة الأمريكية في التحقيق تمهيدا لاحالة مرتكبي الهجوم الى القضاء.

 وأكد رئيس الوزراء الليبي المنتخب، مصطفى أبو شاقور انه سيتنازل عن جنسيته الأمريكية، فور صدور قرار من المؤتمر الوطني العام بالخصوص، ولن يترك منصبه مقابل الاحتفاظ بها.

 ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان لمكتب أبو شاقور قوله: «في الوقت الذي نؤكد فيه ايماننا ببناء دولتنا الرائدة.. أوضح أن ما نشر عني بخصوص تنازلي عن تكليف نواب شعبنا لي لرئاسة الحكومة المنتخبة مقابل احتفاظي بالجنسية الأمريكية هو خبر غير صحيح».

المصدر : الشروق