mardi 25 septembre 2012

معطيات جديدة.. أسرار تفضح.. وأخرى طي الكتمان : ملف الباخرة أميرة 1 الغارقة في البحر الأسود


 يعكف حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على البحث في ملف قضية الباخرة التجارية »أميرة 1″ التي قيل إنها غرقت يوم 9 جانفي 2003 في البحر الأسود أثناء رحلة تجارية بين أوكرانيا وتركيا

وعلى متنها 24 ملاحا بينهم 19 تونسيا، بعد أن تقدم أقارب عشرة من المفقودين وهم يوسف القريسي وبدري حسن ومروان الأندلسي وهندة البجاوي وفاطمة الشرفي والجازية القاسمي وعائشة الدبابي وفاطمة الجويلي وبختة بن عبد المولى وزينب الجبالي بعريضة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 طالبوا فيها بإعادة التحقيق في القضية لكشف الحقيقة بعد ظهور حقائق جديدة إثر ثورة الحرية والكرامة.

 حقائق جديدة

 يوسف القريسي والد أحد المفقودين قال في لقاء مع »الصباح »:لقد ظهرت عدة حقائق بعد الثورة بإمكانها أن تكشف ملابسات الواقعة الأليمة التي مازلنا نعيش على وقعها » وتساءل: »هل يعقل أن باخرة طولها 128 مترا وعرضها 18 مترا تغرق بعد عشر ساعات من طلب طاقمها النجدة؟ هل يعقل أن يموت كل أفراد طاقمها ولا يستعملون طواقم النجاة أو صدريات الإنقاذ؟ هل يعقل أن لا تصلهم النجدة طيلة 10 ساعات؟ هل يعقل أن لا تنقذهم بقية البواخر المارة من البحر الأسود؟ »

وأضاف: »نستغرب حقيقة من غرق الباخرة في آخر ساعة من آخر يوم من صلوحية التأمين وآخر شحنة من الصفقة وآخر رحلة لربان السفينة… نحن نؤكد أن أبناءنا مازالوا على قيد الحياة، فقد سبق وتلقينا مكالمة هاتفية بتاريخ 6 جانفي 2004 يعلمنا فيها شخص مجهول أن الباخرة أميرة 1 كانت حينها تحمل ممنوعات(أسلحة) كان الرئيس المخلوع على علم بها إضافة لعائلة الطرابلسية ».

أما زوجته فأفادتنا بأن عددا من الأشخاص اتصلوا بالعائلة إثر وقوع الحادثة وأعلموها بأنهم شاهدوا تقريرا إخباريا مصورا على القناة الإيطالية الأولى(راي أونو) يظهر فيه طاقم الباخرة أميرة 1 بصدد النزول من الباخرة على رصيف أحد الموانئ وسط حراسة أمنية مكثفة برا وجوا(طائرة عمودية كانت تحوم فوق المكان) مشيرة إلى أن سرا ما يقف وراء اختفاء الباخرة في غياب أي دليل لغرقها مثلما زعمت الرواية الرسمية.

ولكن الشركة البحرية المالكة للسفينة أميرة 1 أكدت سابقا أنها كانت محملة بشحنة من الفحم الحجري في رحلة بين أوكرانيا وتركيا كما انها خضعت قبل إبحارها إلى جميع عمليات المراقبة والتدقيق الضرورية للملاحة وسلامة الطاقم وعدم تلويث البحار.

تتبع عدلي

 وكان محدثنا طالب في رسالة بعثها لرئيس الحكومة بالمساعدة على فتح تحقيق موسع للوقوف على خلفيات القضية وتتبع أطراف عديدة عدليا من بينها فوزي المبروكي(مدير عام شركة أميرة) وأحمد الهمامي(نزاعات بولينا) وعبد الوهاب عبد الله(مجمع بولينا) وهيثم دمق(شركة أميرة) ومديرية البحرية التجارية وسفيري تونس بتركيا وأوكرانيا في تلك الفترة، وهو ما حصل فعلا إذ فتح القضاء تحقيقا في الغرض واستدعى مختلف الأطراف وسجل أقوالهم، ومن المنتظر أن يختم حاكم التحقيق خلال الأيام القادمة البحث في القضية.

الحقيقة الغائبة

 يذكر ان ما توفر من معطيات حول ملابسات اختفاء السفينة أميرة 1 يفيد بأنه تم تسجيل نداء إستغاثة يوم الخميس 9 جانفي 2003 صادر عن طاقم السفينة المفقودة وتحديدا على الساعة منتصف الليل و26 دقيقة بتوقيت غرينيتش( الواحدة و26 دقيقة صباحا بتوقيت تونس) بعرض البحر الأسود على بعد 100 ميل بحري(حوالي 185 كيلومترا) من مدينة »سيتاستوبول » الأوكرانية غير أن السفينة قيل إنها غرقت بعد عشر ساعات من طلبها النجدة وغرق معها 24 بحارا كانوا على متنها بينهم 19 تونسيا.

 طاقم الباخرة

 كان على متن الباخرة 24 بحارا بينهم 19 تونسيا وهم: الطاهر الأندلسي  رفيق الغريسي- محمد العمراني- محمد عصام بدري- سامي الطرابلسي- محمد الأندلسي- رمزي برقيت- فتحي برك الله- هشام بوزيان- كمال الشرفي  بلحسن لسود- محمد بن عرفة- لطفي الأندلسي- منصف الهمامي ظافر السنوسي  لسعد الزمزمي- لزهر مشانخي  بلقاسم قاسمي- فرجاني بن ساسي.

صابر المكشر

المصدر : الصباح

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

سياسة الخصوصية

خصوصية زوارنا لها أهمية بالغة بالنسبة لناو لهذا فيجب عليك أخي الزائر أن تقوم بقراءة سياسة الخصوصية الموجودة في هذه الصفحة والتي تمثل الخطوط العريضة لأنواع المعلومات الشخصية التي نجمعها وكيفية استخدامها من قبلنا ومن قبل معلنينا . فمدونة مدونة موسوعة بلوجر تستعين بشركات إعلان كطرف ثالث لعرض الإعلانات , وعندما تزور مدونتنا على الويب فإنه يحق لهذه الشركات أن تستخدم معلومات حول زياراتك لها ( باستثناء الاسم أو العنوان أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف ) ؛ وذلك من أجل تقديم إعلانات حول البضائع والخدمات التي تهمك عن طريق ملف تعريف الارتباط DART. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك أن تقوم بمنع إستخدام ملف تعريف الارتباط DART وذلك بزيارة سياسة الخصوصية الخاصة بإعلانات Google وشبكة المحتوى. نحن نستخدم إعلانات Google، بصفتها مورِّدًا مالياً خارجيًا، ولذلك تستخدم شركة جوجل ملفات تعريف الارتباطات لعرض الإعلانات على موقعنا. وبذلك ستتمكّن Google، باستخدام ملف تعريف الارتباط DART، من عرض الإعلانات “حسب الاهتمامات” للمستخدمين إستنادًا إلى زياراتهم لمواقعنا. ملفات الدخول: مدونة مدونة موسوعة بلوجر تستخدم نظام ملفات الدخول. وهذا يشمل بروتوكول الانترنت (عناوين ، نوع المتصفح ، مزود خدمة الانترنت (مقدمي خدمات الانترنت) ، التاريخ / الوقت ، وعدد النقرات لتحليل الاتجاهات).شأنها في ذلك شأن معظم خوادم المواقع الأخرى ، ومن هنا فإن من خلال هذه العملية فإنه لا يقصد بذلك جمع كل هذه المعلومات في سبيل التلصص على أمور الزوار الشخصية ، وإنما هي أمور تحليلية لأغراض تحسين جودة الإعلانات من قبل Google ، ويضاف إلى ذلك أن جميع هذه المعلومات المحفوظة من قبلنا سرية تماما، وتبقى ضمن نطاق التطوير والتحسين الخاص بموقعنا فقط .مدونة مدونة موسوعة بلوجر لا تستطيع الوصول أو السيطرة على هذه الملفات، وحتى بعد سماحك وتفعيلك لأخذها من جهازك (الكوكيز) ، كما ونعتبر أنفسنا غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن الاستخدام غير الشرعي لها إن حصل لاقدر الله . سياسة الخصوصية الخاصة بإعلانات Google وشبكة المحتوى. الكوكيز وإعدادات الشبكة: إن شركة Google تستخدم تقنية الكوكيز لتخزين المعلومات عن إهتمامات الزوار، إلى جانب سجل خاص للمستخدم تسجل فيه معلومات محددة عن الصفحات التي تم الوصول إليها أو زيارتها، وبهذه الخطوة فإننا نعرف مدى اهتمامات الزوار وأي المواضيع الأكثر تفضيلا من قبلهم حتى نستطيع بدورنا تطوير محتوانا الخدماتي والمعرفي المناسب لهم. نضيف إلى ذلك أن بعض الشركات التي تعلن في مدونتنا مجمع البرامج قد تتطلع على الكوكيز وإعدادات الشبكة الخاصة بموقعنا وبكم، ومن هذه الشركات مثلا شركة Google وبرنامجها الإعلاني Google AdSense وهي شركة الإعلانات الأولى في موقعنا . وبالطبع فمثل هذه الشركات المعلنة والتي تعتبر الطرف الثالث في سياسة الخصوصية فهي تتابع مثل هذه البيانات والإحصائيات عبر بروتوكولات الانترنت لأغراض تحسين جودة إعلاناتها وقياس مدى فعاليتها. كما وان هذه الشركات وبموجب الاتفاقيات المبرمة معنا يحق لها استخدام وسائل تقنية مثل ( الكوكيز، إعدادات الشبكة، وأكواد برمجية خاصة “جافا سكربت” ) لنفس الأغراض المذكورة أعلاه والتي تتلخص في تطوير المحتوى الإعلاني لهذه الشركات وقياس مدى فاعلية هذه الإعلانات ، من دون أي أهداف أخرى قد تضر بشكل أو بآخر على زوار موقعنا. وبالطبع فإن عليك مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بالطرف الثالث في هذه الوثيقة (الشركات المعلنة “Google AdSense” ) أو خوادم الشبكات الإعلانية لمزيد من المعلومات عن ممارساتها وأنشطتها المختلفة لمراجعة سياسة الخصوصية للبرنامج الإعلاني الأول في مجمع البرامج Google AdSense والتابع لشركة Google يرجى النقر هنا نحن ملزمون ضمن بنود هذه الاتفاقية بان نبين لك كيفية تعطيل خاصية الكوكيز، حيث يمكنك فعل ذلك من خلال خيارات المتصفح الخاص بك، أو من خلال متابعة سياسة الخصوصية الخاصة بإعلانات Google وشبكة المحتوى.