vendredi 21 septembre 2012

لهاته الأسباب يتواصل التعذيب في تونس : دواعي و كيفيّة إصلاح المنظومة الأمنية


“شرعنا في إصلاح المنظومة الأمنيّة تجسيما لأهداف الثورة و استجابة لمتطلّبات المجتمع الديمقراطي المعاصر الذي تُمثّل فيه الحُرمة الجسديّة و المعنوية للمواطن وحرياته الفرديّة حقوقا أساسيّة لا يُقبل انتهاكها”
-وزير الدّاخلية علي العريّض -حفل اختتام السّنة التكوينيّة لمُختلف المدارس الأمنيّة لسنة 2011-2012
على ضوء مستجدّات الأحداث في تونس مؤخّرا تبدوا تصريحات وزير الداخلية حول إصلاح المنظومة الأمنيّة مجرّد كلام رنّان دون تفعيل على أرض الواقع، فقد بدى جليّا أنّ وزارة الداخليّة لا تزال على سابق عهدها و أنّ العقيدة البوليسية التي ترى في المواطن عدوّا لا تزال قائمة، يُضاف إليها دوافع نفسية تشجّع على تجسيد هذا العداء على أرض الواقع حيث تتمثّل هذه الدوافع في إحساس الأعوان و الضّبّاط المستجدّين بالحصانة نظرا لتمتّع المسؤولين عن قتل المدنيين أيّام الثورة بالإفلات من العقاب.
إذاً وضع علي العريّض -الذي من المفترض أن تكون مرجعيّته إسلاميّة -نفسه تحت طائلة الآيتين الثانية و الثالثة من سورة الصّفّ حيث يقول اللّه تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ}.
توفّي الشاب محمّد العبيدي أصيل منطقة الزهروني بالعاصمة يوم 18 أوت الماضي بعد أن تعرّض للضرب يوم 30 جويلية 2012 من طرف أعوان الشرطة العدليّة بالزهروني، كما اعتُقل يوم 26 أوت 2012 منتصر طاهرية الشاهد على الواقعة التي تورّطت فيها الشرطة العدلية و تمّ الإعتداء عليه من طرف أعوان الأمن بالغاز ثمّ بالصاعق الكهربائي ممّا تسبّب له في حروق بليغة على وجهه و كامل جسده كما إعتدى أعوان الشرطة بالعنف الشديد على زوجته الحامل حسب شهود من أهالي الزهروني.
توفّي كذلك المواطن عبد الرؤوف الخمّاسي يوم السبت 08/09/2012 جرّاء تعرّضه للتعذيب و الضرب المبرح بمقرّ الشرطة العدليّة بالسيجومي.
من جهة أخرى قام أعوان شرطة يوم 3 سبتمبر الماضي في منطقة عين زغوان بالضاحية الشمالية بإغتصاب فتاة عندما كانت على متن سيارتها.
الملاحظ عقب هذه السلسلة من الأحداث هو البيانات ذات النبرة التبريرية من طرف وزارة الداخلية و التصريحات المخالفة لأخلاقيّات مهنة الحفاظ على الأمن للسيد خالد طرّوش الناطق الرّسمي باسم الوزارة، إضافة إلى ذلك نشرت نقابة قوات الأمن الداخلي بيانا حاولت من خلاله تشويه صورة الضحايا، بيان تجاوزت به النقابة دورهاالمفترض و ذكّرتنا بأساليب عهدناها أيّام بن علي، و كأنّ المنظومة الأمنية رغم التحويرات التي طرئت على جزء من هياكلها و قياداتها حافظت على طبيعتها الإجرامية و تحاول التستّر على الأعوان المتّهمين تكريسا لتقاليد الإفلات من العقاب.
لمحاولة فهم جذور الخلل في آداء أعوان الأمن و أسباب تواطئ المنظومة الأمنية إتّصلنا بالدّكتور يسري الدّالي كاتب عام مركز تونس للعدالة الإنتقالية و أحد مؤسّسيه، و الرئيس السّابق لخلية علم النفس التطبيقي بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية و مدير الدراسات وتطوير الكفايات السابق في وزارة الداخلية، وهو في الأصل خبير نفساني و أنجز في الفترة الأخيرة بحوثا معمّقة حول الإستراتيجيّة التي يجب إتّباعها لتحقيق إصلاح فعليّ للمنظومة الأمنيّة، حيث شخّص مكامن الخلل في الأجهزة الأمنيّة و اقترح حلولا عمليّة لإصلاحها.
يرى الدكتور الدّالي أنّ هيكليّة وزارة الداخليّة تُكرّس للديكتاتورية حيث أنّها تمكّن من تغوّل و تسلّط المؤسّسة الأمنية و تمنح الحصانة للأمنيين المخالفين للقانون و تمكّنهم من الإفلات من العقاب، كما تعجّب محاورنا من حلّ “إدارة أمن الدولة” في حين أنّه من المفترض إبقائها مع تغيير مهامّها و حلّ فرقة مكافحة الإرهاب و حلّ فرق الإرشاد التي تمثّل العمود الفقري للبوليس السياسي و بالأخصّ لتسييس البوليس و التي بقيت عمليّة إلى الآن مع إعادة توظيفها في إطار الإرشاد العدلي تحت رقابة النيابة العموميّة.
من جهة أخرى دعى الخبير الأمنيّ إلى دمج الإدارة العامّة للمصالح المُختصّة و الإدارة العامّة للمصالح الفنيّة و إنشاء وكالة أمنيّة تنصهر فيها الإدارتان، كما شدّد على ضرورة دقّة إسناد الخطط و الوظائف للإدارات العامّة و للإدارات الفرعيّة ثمّ المصالح و المكاتب وصولا إلى الأعوان صلب وزارة الداخليّة، كما أشار الدكتور الدّالي أنّه لو كانت هنالك مرجعيّات خطط و وظائف أيّام الثورة لتمكّنا من تحديد المسؤوليّات مباشرة و بصورة قطعيّة.
أشار الدكتور الدّالي أيضا إلى غياب الضوابط و الأُطر التي تُنظّم النُقل و الترقيات و العقوبات الخاصّة بأعوان و ضّبّاط وزارة الداخليّة و شدّد على أنّ النُقل التعسّفية تُستعمل للضغط على الموظّفين في المؤسّسة الأمنيّة، كما تساءل عن أسباب تجاهل نقابة قوّات الأمن الدّاخلي لذلك و وضّح أنّ الخطوة الأولى لضمان أمن جمهوري هو تحديد أُطر تضمن المسار المهنيّ للموظّف و دعى إلى تفعيل علويّة هياكل الرقابة الإدارية على وزارة الداخليّة.
إضافة إلى ذلك قدّم الدكتور الدّالي قراءة أمنيّة، قانونية و نفسيّة للخلل الذي لا يزال قائما في عمليّة الإنتداب و الذي أدّى إلى إفراز جيل من رجال الأمن لا يمتلكون ملامح الشخصيّة الأمنية بمفهوم “الأمن في خدمة الشّعب”.
في الختام شدّد الخبير الأمنيّ على ضرورة إعادة صياغة النصوص التشريعيّة و الترتيبيّة التي تنظّم المؤسّّسة الأمنية، و دعى إلى إيجاد أخلاقيات للعمل النقابي و تحديد مواصفات للنّقابي، و اعتبر أنّ نقابة قوات الأمن الداخلي في الفترة الأخيرة كانت عقبة أمام إنضباط الأمنيين و أعاقت مهمّة الحفاظ على الأمن

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

سياسة الخصوصية

خصوصية زوارنا لها أهمية بالغة بالنسبة لناو لهذا فيجب عليك أخي الزائر أن تقوم بقراءة سياسة الخصوصية الموجودة في هذه الصفحة والتي تمثل الخطوط العريضة لأنواع المعلومات الشخصية التي نجمعها وكيفية استخدامها من قبلنا ومن قبل معلنينا . فمدونة مدونة موسوعة بلوجر تستعين بشركات إعلان كطرف ثالث لعرض الإعلانات , وعندما تزور مدونتنا على الويب فإنه يحق لهذه الشركات أن تستخدم معلومات حول زياراتك لها ( باستثناء الاسم أو العنوان أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف ) ؛ وذلك من أجل تقديم إعلانات حول البضائع والخدمات التي تهمك عن طريق ملف تعريف الارتباط DART. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك أن تقوم بمنع إستخدام ملف تعريف الارتباط DART وذلك بزيارة سياسة الخصوصية الخاصة بإعلانات Google وشبكة المحتوى. نحن نستخدم إعلانات Google، بصفتها مورِّدًا مالياً خارجيًا، ولذلك تستخدم شركة جوجل ملفات تعريف الارتباطات لعرض الإعلانات على موقعنا. وبذلك ستتمكّن Google، باستخدام ملف تعريف الارتباط DART، من عرض الإعلانات “حسب الاهتمامات” للمستخدمين إستنادًا إلى زياراتهم لمواقعنا. ملفات الدخول: مدونة مدونة موسوعة بلوجر تستخدم نظام ملفات الدخول. وهذا يشمل بروتوكول الانترنت (عناوين ، نوع المتصفح ، مزود خدمة الانترنت (مقدمي خدمات الانترنت) ، التاريخ / الوقت ، وعدد النقرات لتحليل الاتجاهات).شأنها في ذلك شأن معظم خوادم المواقع الأخرى ، ومن هنا فإن من خلال هذه العملية فإنه لا يقصد بذلك جمع كل هذه المعلومات في سبيل التلصص على أمور الزوار الشخصية ، وإنما هي أمور تحليلية لأغراض تحسين جودة الإعلانات من قبل Google ، ويضاف إلى ذلك أن جميع هذه المعلومات المحفوظة من قبلنا سرية تماما، وتبقى ضمن نطاق التطوير والتحسين الخاص بموقعنا فقط .مدونة مدونة موسوعة بلوجر لا تستطيع الوصول أو السيطرة على هذه الملفات، وحتى بعد سماحك وتفعيلك لأخذها من جهازك (الكوكيز) ، كما ونعتبر أنفسنا غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن الاستخدام غير الشرعي لها إن حصل لاقدر الله . سياسة الخصوصية الخاصة بإعلانات Google وشبكة المحتوى. الكوكيز وإعدادات الشبكة: إن شركة Google تستخدم تقنية الكوكيز لتخزين المعلومات عن إهتمامات الزوار، إلى جانب سجل خاص للمستخدم تسجل فيه معلومات محددة عن الصفحات التي تم الوصول إليها أو زيارتها، وبهذه الخطوة فإننا نعرف مدى اهتمامات الزوار وأي المواضيع الأكثر تفضيلا من قبلهم حتى نستطيع بدورنا تطوير محتوانا الخدماتي والمعرفي المناسب لهم. نضيف إلى ذلك أن بعض الشركات التي تعلن في مدونتنا مجمع البرامج قد تتطلع على الكوكيز وإعدادات الشبكة الخاصة بموقعنا وبكم، ومن هذه الشركات مثلا شركة Google وبرنامجها الإعلاني Google AdSense وهي شركة الإعلانات الأولى في موقعنا . وبالطبع فمثل هذه الشركات المعلنة والتي تعتبر الطرف الثالث في سياسة الخصوصية فهي تتابع مثل هذه البيانات والإحصائيات عبر بروتوكولات الانترنت لأغراض تحسين جودة إعلاناتها وقياس مدى فعاليتها. كما وان هذه الشركات وبموجب الاتفاقيات المبرمة معنا يحق لها استخدام وسائل تقنية مثل ( الكوكيز، إعدادات الشبكة، وأكواد برمجية خاصة “جافا سكربت” ) لنفس الأغراض المذكورة أعلاه والتي تتلخص في تطوير المحتوى الإعلاني لهذه الشركات وقياس مدى فاعلية هذه الإعلانات ، من دون أي أهداف أخرى قد تضر بشكل أو بآخر على زوار موقعنا. وبالطبع فإن عليك مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بالطرف الثالث في هذه الوثيقة (الشركات المعلنة “Google AdSense” ) أو خوادم الشبكات الإعلانية لمزيد من المعلومات عن ممارساتها وأنشطتها المختلفة لمراجعة سياسة الخصوصية للبرنامج الإعلاني الأول في مجمع البرامج Google AdSense والتابع لشركة Google يرجى النقر هنا نحن ملزمون ضمن بنود هذه الاتفاقية بان نبين لك كيفية تعطيل خاصية الكوكيز، حيث يمكنك فعل ذلك من خلال خيارات المتصفح الخاص بك، أو من خلال متابعة سياسة الخصوصية الخاصة بإعلانات Google وشبكة المحتوى.