تونس- بناء نيوز
أعلن شباب حركة النهضة على صفحاته في شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" عن نيته في "التصعيد إن لم تتجواب الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي مع مطالبه حملة #اكبس".
وأكّدت هذه الصفحات أنها نظمت هذه الحملة لإيصال رسالة أولية للحكومة وأنها تنتظر تجاوب إيجابيا وعمليا من طرف الحكومة وخاصة وزراء النهضة، وقد انطلقت الحملة اليوم الأربعاء 15 جويلية 2012 ويقول أصحابها إنّها موجهة إلى الحكومة "لتسرع الخطى نحو الإصلاح ومحاسبة المفسدين وأعداء الثورة"، على حدّ
تعبيرهم.
وتهدف هذه الحملة إلى سنّ قانون يمنع كل من انخرط في التجمع و حزب الدستور أو من تقمص مسؤوليات سياسية في العهد البائد من العمل الحزبي لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحلّ جميع الأحزاب المتفرخة عن التجمع.
وطالبت الحملة باتخاذ قرارات ثورية و فوريّة لتطهير القضاء والأمن والإدارة والإعلام وغير ذلك من القطاعات التي ينخرها الفساد و القطع مع سياسة التخاذل، فضلا عن محاسبة كل رموز الفساد من مسؤولين ورجال الأعمال ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم وانفاقها في التنمية و التشغيل.
ودعت الحملة حكومة الجبالي إلى عزل كل الوجوه التجمعية التي تعمل حاليا في صلب الحكومة والمؤسسات الهامة بالدولة وكشف ملفات البوليس السياسي و فضح المتورطين في خيانة الشعب وتفعيل قرار حل هذا الجهاز .
كما طالبت "اكبس" بتجريم كل من يمجد نظام الاستبداد نظام الطاغية بن علي وكل من يخون الثورة أو من يسخر منها أو إهانة جرحاها أو عائلات شهداءها وتكريم عائلات الشهداء والجرحى منذ الاستقلال حتى الثورة وجبر أضرارهم .
ودعا رواد الحملة إلى تأسيس لجنة قضائية مشتركة بين مدنيين وعسكريين مهمتها النظر في جرائم النظام السابق من المتورطين في الفساد المالي والإداري وإعادة النظر وبجديّة في قضايا الشهداء وجميع الجرحى بلا استثناء والمحاسبة الصارمة لكل المتورطين في إطلاق الرصاص على الشعب أيام الثورة، محمّلة كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي مسؤولية تنفيذ هذه المطالب الأوليّة والتزامهم بها أمام وسائل الإعلام وفي ظرف وجيز جدا.
وطالبت الحملة باتخاذ قرارات ثورية و فوريّة لتطهير القضاء والأمن والإدارة والإعلام وغير ذلك من القطاعات التي ينخرها الفساد و القطع مع سياسة التخاذل، فضلا عن محاسبة كل رموز الفساد من مسؤولين ورجال الأعمال ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم وانفاقها في التنمية و التشغيل.
ودعت الحملة حكومة الجبالي إلى عزل كل الوجوه التجمعية التي تعمل حاليا في صلب الحكومة والمؤسسات الهامة بالدولة وكشف ملفات البوليس السياسي و فضح المتورطين في خيانة الشعب وتفعيل قرار حل هذا الجهاز .
كما طالبت "اكبس" بتجريم كل من يمجد نظام الاستبداد نظام الطاغية بن علي وكل من يخون الثورة أو من يسخر منها أو إهانة جرحاها أو عائلات شهداءها وتكريم عائلات الشهداء والجرحى منذ الاستقلال حتى الثورة وجبر أضرارهم .
ودعا رواد الحملة إلى تأسيس لجنة قضائية مشتركة بين مدنيين وعسكريين مهمتها النظر في جرائم النظام السابق من المتورطين في الفساد المالي والإداري وإعادة النظر وبجديّة في قضايا الشهداء وجميع الجرحى بلا استثناء والمحاسبة الصارمة لكل المتورطين في إطلاق الرصاص على الشعب أيام الثورة، محمّلة كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي مسؤولية تنفيذ هذه المطالب الأوليّة والتزامهم بها أمام وسائل الإعلام وفي ظرف وجيز جدا.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire